ليسانس قانون خـــاص
|
مسؤول مسار التكوين الاسم واللقب : بن مشيرح محمد الرتبـــة : أستاذ محاضر - أهداف التكوين يعتبر القانون الخاص فرع من فروع القانون يهتم بتنظيم العلاقات بين الأشخاص الخواص ، لذا يستغرق مقاييس هامة كالقانون المدني والقانون التجاري والقانون الدولي الخاص وقانون الإجراءات المدنية ، والقانون الجزائي ؛ وهذا ما يبرز أهمية التكوين في هذا التخصص. يستهدف التكوين في تخصص القانون الخاص إلى تخريج كفاءات مؤهلة في مختلف فروعه قادرة على مواكبة الحركية التي شهدها القطاع الخاص على الصعيدين الوطني و الدولي. ومن شأن ذلك ترقية أداء مختلف مكونات القطاع الإقتصادي ويزيد في كفاءتهم، ومن ثمة يسعى هذا المشروع إلى اقتراح برنامج تكويني في تخصص القانون الخاص كفيل بتلبية هذه الأهداف و المتطلبات. - المؤهـــلات و الكفاءات المستهدفة يستهدف المشروع تخريج كفاءات مؤهلة في القانون الخاص بغية مد القطاع الخاص بصفة خاصة بطاقات كفيلة بتلبية الحاجات العلمية والمهنية في هذا الفرع القانوني الهام. - القدرات الجهوية والوطنية للقابلية للتشغيل يمكن لحامل شهادة اللسانس في القانون الخاص التوظيف في مختلف أنشطة القطاع الإقتصادي ؛ بأن يكون ممثلا قانونيا للشركات والمؤسسات يقدم لها الاستشارات القانونية ؛ في مختلف المجالات : التأمين ، البنوك .. إلخ . إضافة إلى إمكانية الإلتحاق بالسلك القضائي وأعوانه أو مختلف المهن القانونية الحرة ، ومنها المحاماة ، التحضير ، التوثيق ومحافظي البيع والوكلاء العقاريين ..إلخ . - الجسور نحو تخصصات أخـــــــرى يتوج هذا التخصص بشهادة تمكن الطالب من التسجيل على مستوى الماستر في إحدى عروض التكوين التابعة للقانون الخاص بما يضمن استمرارية التعمق في هذا التخصص منها : ـ قانون الأعمال ، ـ القانون العقاري ، ـ قانون المؤسسات ، ـ العقود والمسؤولية ، ـ القانون الجنائي ، ـ أو أي تخصصات أخرى يتم التفكير فيها وإعدادها لاحقا . - مؤشرات متابعة المشــــــــروع لعل عرض التكوين في القانون الخاص له مؤشرات عديدة تضمن نجاحه و متابعته أهمها : ـ أهمية التكوين في تخصص القانون الخاص ( المقترح ) إلى جانب التكوين في تخصص القانون العام ـ وجود طاقم تدريسي متخصص قادر على التكفل بمتطلبات التكوين . ـ وجود مكتبة ثرية متنوعة كفيلة بتوفير المادة العلمية اللازمة للتخصص . ـ وجود هياكل و منشآت تكفل متطلبات عرض التكوين المقترح . ـ النجاح الذي شهدته تجارب سابقة تم الاقتداء ، محليا أو دوليا ، تتعلق بهذا المشروع - بطاقة التنظيم السداسي للتعليم |
كلية الحقوق و العلوم السياسية
الهاتف : 
البريد الإلكتروني 