ليسانس قانون عام 
|
مسؤول مسار التكوين الاسم واللقب : جندلي وريدة الرتبـــة : أستاذ محاضر - أهداف التكوين يشكل القانون العام فرع من مهم من فروع القانون يهتم بتنظيم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة ، لذا يستغرق القانون العام مقاييس هامة كالقانون الدستوري و القانون الإداري والقانون الدولي العام وقانون الإجراءات الإدارية ، وهذا ما يبرز أهمية التكوين في هذا التخصص. يستهدف التكوين في تخصص القانون العام تخريج كفاءات مؤهلة في مختلف فروعه قادرة على مواكبة الحركية التي شهدها القطاع العام على الصعيدين الوطني و الدولي. ومن شأن ذلك ترقية أداء مختلف مكونات القطاع العام و يزيد في كفاءتهم، ومن ثمة يسعى هذا المشروع إلى اقتراح برنامج تكويني في تخصص القانون العام كفيل بتلبية هذه الأهداف و المتطلبات. - المؤهـــــلات و الكفاءات المستهدفة يستهدف المشروع تخريج كفاءات مؤهلة في القانون العام بغية مد القطاع الإداري بصفة خاصة بطاقات كفيلة بتلبية الحاجات العلمية والمهنية في هذا الفرع القانوني الهام. - القدرات الجهوية والوطنية للقابلية للتشغيل يمكن للطالب الحاصل على اللسانس قانون العام التوظيف في مختلف الإدارات المركزية او اللامركزية ، والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري ؛ إضافة إلى إمكانية الإلتحاق بالسلك القضائي وأعوانه أو مختلف المهن القانونية الحرة ، ومنها المحاماة ، التحضير ، التوثيق ومحافظي البيع والوكلاء العقاريين ..إلخ . يمكن كذلك لحامل شهادة ليسانس في هذا التخصص مواصلة مشواره في مجال الماستر في تخصصات فرعية أخرى أكثر تعمقا منها القانون الإداري والمؤسسات الدستورية أو القانون الدولي والعلاقات الدولية. - الجسور نحو تخصصات أخـــــــرى يتوج هذا التخصص بشهادة تمكن الطالب من التسجيل على مستوى الماستر في إحدى عروض التكوين التابعة للقانون العام بما يضمن استمرارية التعمق في هذا التخصص منها : ـ القانون الإداري والمؤسسات الدستورية ، ـ القانون الدولي والعلاقات الدوليـــة ، ـ القانون الجنائي والعلوم الجنائية ، -تخصصات أخرى يتم التفكير فيها وإعدادها لاحقا . - مؤشرات متابعة المشــــــــروع لعل عرض التكوين في القانون الخاص له مؤشرات عديدة تضمن نجاحه و متابعته أهمها : ـ أهمية التكوين في تخصص القانون الخاص ( المقترح ) إلى جانب التكوين في تخصص القانون العام ـ وجود طاقم تدريسي متخصص قادر على التكفل بمتطلبات التكوين . ـ وجود مكتبة ثرية متنوعة كفيلة بتوفير المادة العلمية اللازمة للتخصص . ـ وجود هياكل و منشآت تكفل متطلبات عرض التكوين المقترح . ـ النجاح الذي شهدته تجارب سابقة تم الاقتداء ، محليا أو دوليا ، تتعلق بهذا المشروع - بطاقة التنظيم السداسي للتعليم |
كلية الحقوق و العلوم السياسية
الهاتف : 
البريد الإلكتروني 