أ.د/فارس بوحديد
عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية
ملتقى وطني لقسم الحقوق
تشريع البحث في الجزائر بحثا عن استراتيجية فاعلة
ندوة دكتوراليه
حول حماية البيئة البحرية من أضرار السفن
ملتقى وطني لقسم الحقوق
تشريع البحث في الجزائر بحثا عن استراتيجية فاعلة
يوم دراسي
اتفاقية سيداو بين الإلتزام الديني ومتطلبات الحداثة
ملتقى وطني
الترقية العقارية في الجزائر بين واقع التشريعات و تحديات التنمية المستدامة

مستجدات

🟢سينظم قسم الحقوق  فرقة بحث PRFU دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون رقم G01L01UN210120230001 ندوة علمية الموسومة بـ:" قراءة في القانون رقم 26-04 المتضمن التّعديل الدّستوري الجزائري" و ذلك يوم 29 أفريل 2026.
🔴سينظم قسم الحقوق بالتشارك مع مخبر النقل و الموانئ  ندوة دكتورالية حول "إستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي في البحوث القانونية-بحوث الدكتوراه نمودجا" و ذلك يوم  الثلاثاء 05 ماي 2026 بقاعة المناقشات بقسم الحقوق.
🟢ستنظم كلية الحقوق والعلوم السياسية تحت الرئاسة الشرفية للأستاذ الدكتور: بوحديد فارس ندوة علمية حضورية موسومة : "الجديد في قانون الإنتخابات - قراءة قانونية سياسية". و ذلك يوم 04 ماي 2026 .
🔴سينظم قسم العلوم السياسية بالتشارك مع قسم العلوم الفلاحية و مشروع بيرما 1 weterMellon ملتقى وطني حول :" الأمن الغذائي في المدرك الإستراتيجي الجزائر الأهداف والأليات..، التحديات والتطلعات" يومي 7 و 8 ماي 2026 بقاعة المحاضرات الكبرى عبد الحميد مهري .
🟢تأجيل  ملتقى  الوطني لقسم الحقوق  بالإشتراك مع منظمة المحامين لناحية سكيكدة  الهجين الموسوم بـ "خمسينية القانون المدني مسارات الأصالة ورهنات التّحديث"  من يوم: 28 أفريل 2026 إلى أجل لاحق.

اتصل بنا

 
           cont
 
 

أكتب الى العميد

فهرس كتب على الإنترنت

        

مجلة البحث القانوني والسياسي

      

 

       

محاضر المجلس العلمي للكلية

pv

ليسانس : تنظيم سياسي و إداري       ss

مسؤول التخصص       بوالصلصال نور الدين : 

الدرجة العلمية : أستاذ محاضر قسم "أ"

فاكس:  البريد الإلكتروني:   عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

- أهداف التكوين

  • ضمان تكوين إطارات ذات طاقة علمية ومهنية حديثة
  • تمكين الطلبة من تطوير مهاراتهم الذهنية و التطبيقية
  • انفتاح الفضاء الجامعي على التكوين العالمي المتخصص
  • استمرارية التكوين و قابلية تجديد المعلومات كلما تطلب الأمر ذلك
  • تطوير قدرات الطالب في كتابة و إعداد التقارير و المقالات و الأبحاث و تدريبهم على الكتابة السياسية و شروطها و ضوابطها.
  • تعزيز العلاقات بين التكوين الجامعي و الوسط المهني و إمداده بإطارات متخصصة وفق مبدأ الشراكة بين المؤسسات – مؤسسات الدولة الجزائرية-
  • نقل ميدان العلوم السياسية في تصور الطالب من المجال النظري إلى مجال الواقع و ذلك من خلال إجراء آليات الملاحظة العلمية و التحليل السياسي الداخلي و الدولي
  • صياغة البرامج خدمة لأهداف التنمية الوطنية و التوجهات الاقتصادية الجديدة في ظل المتغيرات الدولية .
  • و هذا لكون هذا النظام يقوم على برامج متينة و متجددة و قابلة للمراجعة كلما كان هناك جديد له صلة بالحياة الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و الثقافية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، كما أن التكوين في هذا الإطار يستهدف الطاقات البشرية و يحدث امتدادا في المستقبل لتحسين ظروف الحياة.

- بطاقة التنظيم السداسي للتعليم

          - السداسي الأول 

          -السداسي الثاني

         السداسي الثالث

         - السداسي الرابع

         السداسي الخامس

         - السداسي السادس

ليسانس قانون عام     balence

مسؤول مسار التكوين

الاسم واللقب : جندلي وريدة

الرتبـــة : أستاذ محاضر

- أهداف التكوين

يشكل القانون العام فرع من مهم من فروع القانون يهتم بتنظيم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة ، لذا يستغرق القانون العام مقاييس هامة كالقانون الدستوري و القانون الإداري والقانون الدولي العام وقانون الإجراءات الإدارية ، وهذا ما يبرز أهمية التكوين في هذا التخصص.

يستهدف التكوين في تخصص القانون العام تخريج كفاءات مؤهلة في مختلف فروعه قادرة على مواكبة الحركية التي شهدها القطاع العام على الصعيدين الوطني و الدولي. ومن شأن ذلك ترقية أداء مختلف مكونات القطاع العام و يزيد في كفاءتهم، ومن ثمة يسعى هذا المشروع إلى اقتراح برنامج تكويني في تخصص القانون العام كفيل بتلبية هذه الأهداف و المتطلبات.

- المؤهـــــلات و الكفاءات المستهدفة

يستهدف المشروع تخريج كفاءات مؤهلة في القانون العام بغية مد القطاع الإداري بصفة خاصة بطاقات كفيلة بتلبية الحاجات العلمية والمهنية في هذا الفرع القانوني الهام.

- القدرات الجهوية والوطنية للقابلية للتشغيل

يمكن للطالب الحاصل على اللسانس قانون العام التوظيف في مختلف الإدارات المركزية او اللامركزية ، والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري ؛ إضافة إلى إمكانية الإلتحاق بالسلك القضائي وأعوانه أو مختلف المهن القانونية الحرة ، ومنها المحاماة ، التحضير ، التوثيق ومحافظي البيع والوكلاء العقاريين ..إلخ .  

يمكن كذلك لحامل شهادة ليسانس في هذا التخصص مواصلة مشواره في مجال الماستر في تخصصات فرعية أخرى أكثر تعمقا منها القانون الإداري والمؤسسات الدستورية أو القانون الدولي والعلاقات الدولية.

- الجسور نحو تخصصات أخـــــــرى

يتوج هذا التخصص بشهادة تمكن الطالب من التسجيل على مستوى الماستر في إحدى عروض التكوين التابعة للقانون العام بما يضمن استمرارية التعمق في هذا التخصص منها :

ـ القانون الإداري والمؤسسات الدستورية ،

ـ القانون الدولي والعلاقات الدوليـــة ،

ـ القانون الجنائي والعلوم الجنائية ،

 -تخصصات أخرى يتم التفكير فيها وإعدادها لاحقا .

- مؤشرات متابعة المشــــــــروع

لعل عرض التكوين في القانون الخاص له مؤشرات عديدة تضمن نجاحه و متابعته أهمها :

  ـ أهمية التكوين في تخصص القانون الخاص ( المقترح ) إلى جانب التكوين في تخصص القانون العام

  ـ وجود طاقم تدريسي متخصص قادر على التكفل بمتطلبات التكوين .

ـ وجود مكتبة ثرية متنوعة كفيلة بتوفير المادة العلمية اللازمة للتخصص .

ـ وجود هياكل و منشآت تكفل متطلبات عرض التكوين المقترح .

ـ النجاح الذي شهدته تجارب سابقة تم الاقتداء ، محليا أو دوليا ، تتعلق بهذا المشروع

- بطاقة التنظيم السداسي للتعليم

              - السداسي الأول 

             السداسي الثاني

             السداسي الثالث

             - السداسي الرابع

             - السداسي الخامس

             - السداسي السادس

licence

  • التخصصات الخاصة بشعبة الحقــــوق

 

drrt                                             drt

قانـون خـــاص

                                                قانون عـــام

 

 

 

  • التخصصات الخاصة بشعبة العلــــوم السيــاسية:

 

r

                                           relt

تنظيم سياسي و إداري                                                علاقــات دوليـــة


droi
                                                                                         ليسانس قانون خـــاص      

مسؤول مسار التكوين

الاسم واللقب : بن مشيرح محمد

الرتبـــة : أستاذ محاضر

- أهداف التكوين

يعتبر القانون الخاص فرع من فروع القانون يهتم بتنظيم العلاقات بين الأشخاص الخواص ، لذا يستغرق  مقاييس هامة كالقانون المدني والقانون التجاري والقانون الدولي الخاص وقانون الإجراءات المدنية ، والقانون الجزائي ؛ وهذا ما يبرز أهمية التكوين في هذا التخصص.

يستهدف التكوين في تخصص القانون الخاص إلى تخريج كفاءات مؤهلة في مختلف فروعه قادرة على مواكبة الحركية التي شهدها القطاع الخاص على الصعيدين الوطني و الدولي. ومن شأن ذلك ترقية أداء مختلف مكونات القطاع الإقتصادي ويزيد في كفاءتهم، ومن ثمة يسعى هذا المشروع إلى اقتراح برنامج تكويني في تخصص القانون الخاص كفيل بتلبية هذه الأهداف و المتطلبات.

- المؤهـــلات و الكفاءات المستهدفة

يستهدف المشروع تخريج كفاءات مؤهلة في القانون الخاص بغية مد القطاع الخاص بصفة خاصة بطاقات كفيلة بتلبية الحاجات العلمية والمهنية في هذا الفرع القانوني الهام.

- القدرات الجهوية والوطنية للقابلية للتشغيل

يمكن لحامل شهادة اللسانس في القانون الخاص التوظيف في مختلف أنشطة القطاع الإقتصادي ؛ بأن يكون ممثلا قانونيا للشركات والمؤسسات يقدم لها الاستشارات القانونية ؛ في مختلف المجالات : التأمين ، البنوك .. إلخ . إضافة إلى إمكانية الإلتحاق بالسلك القضائي وأعوانه أو مختلف المهن القانونية الحرة ، ومنها المحاماة ، التحضير ، التوثيق ومحافظي البيع والوكلاء العقاريين ..إلخ .  

- الجسور نحو تخصصات أخـــــــرى

يتوج هذا التخصص بشهادة تمكن الطالب من التسجيل على مستوى الماستر في إحدى عروض التكوين التابعة للقانون الخاص بما يضمن استمرارية التعمق في هذا التخصص منها :

ـ قانون الأعمال ،

ـ القانون العقاري ،

ـ قانون المؤسسات ،

ـ العقود والمسؤولية ،

ـ القانون الجنائي ،

ـ أو أي تخصصات أخرى يتم التفكير فيها وإعدادها لاحقا .

- مؤشرات متابعة المشــــــــروع

لعل عرض التكوين في القانون الخاص له مؤشرات عديدة تضمن نجاحه و متابعته أهمها :

  ـ أهمية التكوين في تخصص القانون الخاص ( المقترح ) إلى جانب التكوين في تخصص القانون العام

  ـ وجود طاقم تدريسي متخصص قادر على التكفل بمتطلبات التكوين .

ـ وجود مكتبة ثرية متنوعة كفيلة بتوفير المادة العلمية اللازمة للتخصص .

ـ وجود هياكل و منشآت تكفل متطلبات عرض التكوين المقترح .

ـ النجاح الذي شهدته تجارب سابقة تم الاقتداء ، محليا أو دوليا ، تتعلق بهذا المشروع

- بطاقة التنظيم السداسي للتعليم

         - السداسي الأول 

        السداسي الثاني

        السداسي الثالث

        - السداسي الرابع

        - السداسي الخامس

        - السداسي السادس

العنوان :

كلية الحقوق و العلوم السياسية
جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة
طريق الحدائق ص.ب 26 سكيكدة

الموقع الجغرافي للجامعة : 

 

الهاتف : 038.70.54.87

الفاكس : 038.70.26.63


البريد الإلكتروني :

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

قناة اليوتيوب الخاصة بالكلية:

https://www.youtube.com/channel/UCHei6YY43dgEwl8Eu60awRw

 

صفحة فايسبوك الرسمية للكلية:

https://www.facebook.com/droitpolitique.univskikda

 

صفحة فايسبوك الرسمية للقسم الحقوق:

https://www.facebook.com/droituniverskikda

 

صفحة فايسبوك الرسمية للقسم العلوم السياسية:

https://www.facebook.com/politique.univskikda/

 

منشورات العلمية للأساذة

منشور

 

مواقع رسمية للكلية

           msgr                 

                       

فضاء البحث العلمي

joroff   sndl

rsdt  opu

فضاء رقمي

زيارات إفتراضية

porte ouverte

مداخلات التظاهرات العلمية للسنة الجامعية 2025/2024

sem6

OPAC فيديو توضيحي لكيفية إستعمال فهرس الرصيد الوثائقي

opac

maps

كلية الحقوق و العلوم السياسية
         جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة
         طريق الحدائق ص.ب 26 سكيكدة

الهاتف : 038.70.54.87

البريد الإلكتروني :f.droitetsciencespolitiques@univ-skikda.dz

https://www.facebook.com/DepDroit.Skikda

 https://www.facebook.com/share/19cRo7Joq7 

1177854
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
630
616
2260
1171370
17777
31932
1177854

2026-04-29 23:43